أخبار ومناشط

في خطوة تاريخية تُعد محطة مفصلية في مسيرة العمل البيئي والمناخي،  وبحضور رفيع المستوى نظمت وزارة البيئة احتفالية رسمية كبرى للإعلان عن اعتماد “الإطار الاستراتيجي الوطني للمناخ”.  حيث يجسد هذا الإنجاز انتقال الدولة الليبية من مرحلة التخطيط وإعلان التعهدات إلى حيز التنفيذ الفعلي للسياسات والبرامج الوطنية.
وبدعوةٍ من معالي وزير البيئة، الدكتور( إبراهيم العربي منير)، شهدت الاحتفالية مشاركة حكومية ودبلوماسية موسعة؛ حيث حضر معاليه إلى جانب الدكتور (محمد عمر بن غلبون)، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وأصحاب المعالي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الموارد المائية، ووزير الصناعة والمعادن، ووزير الثقافة ووزير وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ورئيس جهاز الشرطة البيئية.
وعلى الصعيد الدولي، لبّى الدعوة وشارك في الحدث سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، والسيد( برنارد وورم )رئيس التعاون الدولي لدى بعثة الاتحاد الأوروبي، والسيدة (صوفي كيمخدزة )الممثلة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة، ورئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالإضافة إلى لفيف من السفراء، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلي المنظمات الدولية والجهات الحكومية المعنية.
وقد أقيمت هذه الاحتفالية بتنسيق وإشراف مباشر من السيد وكيل وزارة البيئة، الدكتور (أحنين المعاوي أحنين)، الذي قاد جهود التنظيم والمتابعة لضمان خروج هذا الحدث الوطني البارز بالصورة التي تليق بأهمية الاستراتيجية المُعلنة.
افتُتحت أعمال الاحتفالية بكلمة ألقاها معالي وزير البيئة، رحب فيها بالحضور، وأكد أن اعتماد الإطار الاستراتيجي يمثل المرجع الوطني الأول لتوجيه السياسات المناخية، مُثمناً الدور الحيوي لتعاون المؤسسات الوطنية والدعم المستمر من الشركاء الدوليين لحماية البيئة الليبية كما ألقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، كلمة جدد فيها التزام الحكومة الراسخ بدعم البرامج المناخية، مشدداً على أهمية التنسيق المؤسسي المشترك للوفاء بالالتزامات الوطنية دولياً ومحلياً   ومن ثُم توالت كلمات الدعم من سفير الاتحاد الأوروبي، والسيد برنارد وورم، والسيدة صوفي كيمخدزة، حيث أجمعوا على التزام مجتمعهم الدولي (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) بمواصلة دعم التحول الليبي نحو اقتصاد مستدام، وتعزيز القدرات الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
تُوّجت الاحتفالية بالإعلان الرسمي عن إطلاق ثلاثة تقارير وطنية رئيسية، تُشكل الأساس العلمي والتنفيذي للإطار الاستراتيجي الوطني للمناخ:
1. المساهمة المحددة وطنياً (NDC): وثيقة تحدد أولويات الدولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاستثمار الأخضر والمستدام.
2. الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP): خطة مبنية على أحدث الأدلة العلمية والتقييمات، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية الليبية ورفع مرونة القطاعات الحيوية في مواجهة المخاطر المناخية.
3. البلاغ الوطني الأول بشأن تغير المناخ (INC): تقرير شامل يعكس واقع التغيرات المناخية في ليبيا، صُمم لدعم صناع القرار وفق أعلى متطلبات الشفافية والمتابعة المعتمدة دولياً.
أكدت وزارة البيئة في ختام الفعالية أن هذا الإنجاز  لم يكن ليتحقق لولا التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية؛ وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
واختُتم الحدث بتجديد العهد على مواصلة العمل الدؤوب والمشترك لتحويل مخرجات هذا الإطار الاستراتيجي إلى واقع ملموس، يحمي مقدرات ليبيا الطبيعية، ويبني اقتصاداً منخفض الانبعاثات، ويضمن مستقبلاً آمناً ومستداماً للأجيال القادمة.