أخبار ومناشط

طرابلس – الثلاثاء 23 يونيو 2026

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة، قام السيد/  وكيل وزارة البيئة الدكتور (أحنين المعاوي أحنين )، بزيارة إلى مقر المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حيث تم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة البيئة والمركز، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب من الجهتين.

وقد وقع المذكرة عن وزارة البيئة السيد / وكيل وزراة البيئة  ، فيما وقعها عن المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السيد/  الأستاذ عيسى الفيتوري الفيتوري مدير عام المركز.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الفنية، وتطوير البرامج والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والحد من المخاطر البيئية المصاحبة للكوارث والطوارئ.

كما تأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهمية التكامل بين الجهود الوطنية في مجالات حماية البيئة وإدارة المخاطر، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مواجهة التحديات البيئية والطوارئ المختلفة.

وعلى هامش مراسم التوقيع، قام السيد / الوكيل بزيارة إلى غرفة البلاغات والطوارئ بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث اطلع على آلية استقبال البلاغات ومتابعتها والإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات الطارئة، واستمع إلى شرح حول منظومة العمل وآليات التنسيق والاستجابة المعتمدة بالمركز.

وأكد السيد الوكيل على أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن التكامل في تبادل المعلومات والبيانات وسرعة التواصل بين الجهات المختصة يمثل أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دعم جهود الدولة وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية هذه المذكرة في توطيد الشراكة المؤسسية وتفعيل العمل المشترك بين وزارة البيئة والمركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الطوارئ والأزمات وحماية البيئة في ليبيا.