وزارة البيئة تعقد اجتماعاً موسعاً مع شركاء التنمية لتعزيز التنسيق وفرص التمويل
ديوان الوزارة (عبر الزووم) | 8 مايو 2025م
عقدت وزارة البيئة صباح يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025م، اجتماعاً موسعاً بحضور معالي وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير، وممثلي المنظمات الدولية وصناديق التمويل، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على تعزيز التآزر بين الأنشطة والمشاريع البيئية، بالإضافة إلى عرض أولويات العمل البيئي في ليبيا، وفتح آفاق أوسع للتمويل المستقبلي من خلال شراكات فاعلة ومستدامة.
افتُتِح الاجتماع بكلمة لمعالي الوزير، رحّّبَ من خلالها بالضيوف المشاركين، سواء بشكل مباشر أو عبر تقنية “زووم”، معبراً عن امتنانه لتلبية الدعوة، وأكد في كلمته على أهمية التنسيق المؤسسي بين الوزارة وشركائِها، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة. مُشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تهدف إلى بناء القدرات، وإنشاء منظومة معلوماتية متكاملة تمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما في مجالات التلوث البيئي، وتغير المُناخ، والتصحر، وتأثيره على التنوع الحيوي.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في تنظيم ورش العمل حول التكيف مع التغير المناخي، في ظل ما تُعانيه البلاد من شُحْ المياه وفقد التنوع الحيوي.
وأكد أن جميع المشاريع المستقبلية ستُنفذ وفق مبدأ “التعلّم بالممارسة”، لضمان رفع كفاءة الكوادر الوطنية، مع إسناد المهام للإدارات الفنية المختصة، بالاستعانة بالخبرات المحلية قدر الإمكان.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على عدة نقاط أساسية، أبرزها:
- تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة البيئة والمنظمات الدولية لضمان التنسيق وتفادي التكرار.
- تكليف مرصد الساحل والصحراء بوضع خارطة للأنشطة المناخية ضمن “مشروع الجاهزية 2”.
- مراجعة المشاريع القائمة وإزالة التكرار وتعديل المخرجات بما يخدم الدولة الليبية.
- إدماج برامج رفع الكفاءة في جميع المشاريع البيئية.
- التأكيد على دور مكتب التعاون الدولي بالوزارة في تنظيم هذا اللقاء، والاتفاق على عقد اجتماعات مماثلة ربع سنوية عبر برنامج “الزووم”.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور على ضرورة تنفيذ المهام المُوكلة بمهنية وشفافية، وأعربوا عن أملهم في أن يشكّل هذا اللقاء نقطة انطلاق نحو شراكات فعالة مع كافة الجهات الداعمة، خصوصاً بعد تأسيس “صندوق البيئة” بصفته الاعتبارية المستقلة، والذي من شأنه تيسير العمل مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وتجاوز العقبات التمويلية والإدارية.
اترك تعليقاً